سليم اللغماني: المحكمة الجنائية الدولية ساوت بين 'الجلاد والضحية'..

أوضح الأستاذ والخبير في القانون الدولي سليم اللغماني، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 21 ماي 2024، أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لا يملك صلاحيات إصدار مذكرة توقيف في حقّ قادة الاحتلال الصهيوني وحركة حماس.

وأضاف سليم اللغماني أنّ كريم خان أصدر يوم أمس بيانا، أكّد فيه تقدّمَه بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض "فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين"، وعلى أساس ذلك من المنتظر أن تجتمع الدوائر التمهيدية، قريبا، للنظر في طلبه.

وفي السياق ذاته، نبّه اللغماني إلى نقاط سلبية عديدة تضمنها البيان، من بينها "المساواة بين الضحية والجلاد"، ولكن لا بدّ وفق قوله من التمييز بين "قانون الحرب" الذي يتحدّث على معتدي ومعتدى عليه والذي لا يُساوي بينهما، و"القانون في الحرب الدولي الإنساني" الذي ينصّ على المساواة.

وأشار المتحدّث أيضا إلى أنّ البيان في توصيف للنزاع المسلّح القائم في دولة فلسطين، تحدّث عن نزاعيْن مسلحيْن، الأوّل دولي بين الكيان وفلسطين والثاني غير دولي بين الكيان وحماس، وفي القانون الدولي الإنساني الحماية تكون أكبر في الحالة الأولى، ولكن الضمانات في الحالة الثانيّة أقلّ.

بيان المدعي العام

والاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان سعيه للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة والقتل. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنّ إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واتهمها بشن هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين.

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.

وأكّد خان أنّ "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع".

بماذا يتّهم المدعي العام نتنياهو؟

ورد في البيان الصادر عن المدعي العام، أنّه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل، وهي:

- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي.

- تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).

- القتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).

- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).

- والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح).

- أفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).

المحكمة الجنائية الدولية.. أيّ صلاحيات؟

الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، وتم تأسيسها في عام 2002 بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون أعمالا وحشية جماعية. وتلتزم الدول الأعضاء فيها وعددها 124 دولة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وفق وكالة "رويترز".

ولدى المحكمة، ومقرها لاهاي، مدع عام يمكنه التحقيق واقتراح اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية متابعة القضايا عندما تطلب دولة ما إجراء تحقيق داخل أراضيها أو مع مواطنيها، أو عندما يطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق، أو عندما تأذن لجنة من قضاة تلك المحكمة بإجراء تحقيق يبدأه المدعي العام.

ويجب على المدعي العام أيضا التأكد من أن الأنظمة القانونية المحلية "لا تسعى حقًا إلى تحقيق العدالة"، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض حكم الإعدام. 

ويقضي المحكوم عليهم بالسجن مدة محكوميتهم في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية داخل أحد السجون الهولندية. 

وفي الوقت الحالي، هناك 124 دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الصين وروسيا.

وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها، بينما تقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محليا.